قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن حقوق المواطنين المنتفعين من قانون التأمين الصحي الشامل لن تتأثر حتى في حال إدارة المستشفيات الحكومية من قبل القطاع الخاص.
أشار البدري إلى أن القانون ينص على أن القطاع الخاص يمكنه الالتزام بإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الحكومية، ولكن دون التدخل في حقوق المواطنين المنتفعين. وهذا يعني أن المواطنين سيستمرون في الحصول على الخدمات الطبية والصحية من المستشفيات الحكومية كما كانوا في السابق، بغض النظر عن إدارتها من قبل القطاع الخاص.
كما أكد أن المستشفيات التي يديرها القطاع الخاص ستظل تقدم خدماتها لكافة المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، مع التركيز على رفع جودة الخدمة المقدمة. وأوضح أيضًا أن المواطنين الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة سيستمرون في الحصول على خدماتهم دون تغيير.
وفيما يتعلق بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، أشار البدري إلى أن النظام لا يزال في مراحله الأولية وتم تطبيقه في 6 محافظات فقط حتى الآن، ويستفيد منه نحو 7 ملايين مواطن. وأكد على ضرورة إعادة النظر في أولوية الأماكن لتعميم النظام على باقي المحافظات في المستقبل.
كما كشف الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ،عن وجود عجز كبير في عدد الأطباء في مصر مقارنة بالمعدل الطبيعي العالمي.
وأوضح أن المعدل الطبيعي هو 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، بينما يوجد حاليًا في مصر 6.8 طبيب لكل 10 آلاف مواطن.
وأشار البدري إلى ضرورة استمرار تكليف الأطباء الجدد لتغطية هذا العجز، لافتا إلى وجود مشكلات في توزيع الأطباء، مثل وجود وحدة صحية تضم 13 طبيب أسنان يتشاركون كرسيًا واحدًا، مما يشير إلى إهدار للطاقة والموارد.
وأكد البدري أنه لا يوجد دولة في العالم تقوم بتعيين كل خريجي كليات الطب، مشددًا على أهمية أن تكون الدراسة الجامعية متوافقة مع احتياجات سوق العمل لضمان توظيف الخريجين في مجالاتهم بشكل فعال.